د عايد مفهوم
عايد عبارت له هغه نتيجى څخه دي چي بشر ئي په خپل اقتصادي جريان کي په مستقيم يا غيري مستقيم ډول لاسته راوړي.او د انسان پيدايښت او بقا د هغه په واسطه تضمين کيږي. عايدات په عمومى ډول عبارت له يوي اندازه پيسو څخه دي . يو بل آساسى مفهوم ئى چي د اقتصادي جريان د تقسيم سبب گرځي .هغه عبارت د پانګى څخه دي او سرمايه يا پانګه عبارت له هغه شتمنى څخه دي چي د پيسو په واسطه افاده کيږي . او په اقتصادي جريان کي هميشه د بدلون په منظور استعماليږي.يعنى سرمايه د جايداد يو واحد دي او عايدات يو متحرک واحد دي ولي سره لدي يو مشکل آمر د حدود تثبت دي ځکه چي پانگه په عوايد کي د اقتصادي جريان د تحول او تغير څخه پيداکيږي . نو عايدات له هغو لاسته راوړنو څخه دي
چي د پانګى توليد نه کوي د پانگى بيا توليدول د لاسته راوړلو د هغه حصي په واسطه کيداي شي چي د امتيازاتو او شيانو د تحصيل په منظور استعماليږي. او د دارائى د ساتلو لپاره په اقتصادي جريان کي حتمي او لازمى دي د عايداتو مفهوم د بشر داقتصادي عملياتو او اثراتو د مظهر په حيث د اقتصادي جريان په ساحه کي د يو بل تقسيمات سبب گرځي. چي په علمي اصطلاح کي د مستحصلينو او مستهليکنو د تصاميمو په نامه ياديږي.
دعايداتو مفهوم عبارت د هغه لاسته راوړنو څخه دي چي انسان ئي د يو مستهلک په حيث له قانونيى اشتراک او فعاليت څخه ئى لاسته راوولى . او د پانگى د بياپيدا کولو د پاره نه پکاريږي او د يوى کورنى په چوکاټ کي ترينه استفاده کيږي. د تصديو تفريق د عايداتو له نقطى د کورنيو چارو د (منزل تدبير)څخه مهم دا تفريق کولاي شو جي داټول قيمت او پانگي د مفاهيمو د تشريح پواسطه واضح او روښانه کړو په کورنى کي پانگه او د تمام شد قيمت وجود نلري که چيري انسان ددي جرئت پيدا کړي چي کورنى د يو اقتصادي واحد په څير و پيژنى چي په هغه کي انسانى قدرت او توان راگرځى. سره ددي هم نه شو کولاى چي د کورنى د مصارفو لکه ارتزاقى مواد ، لباس او نور...
د عايد د لاسته راوړلو مفهوم
د عايد د لاسته راوړلو څخه هدف د هغه آشياواو خدماتو لاسته راوړل دي کوم چي انسانى ضرورتونه پوره کړاشى. او د هغه په بدل کي قيمت ورکړل شي.
د هر قسم اقتصادى جدوجهد څخه عايد لاسته راځى مثلاً دهقان فصل کرى نجار چوکى او ميزونه جوړوى چه دا هر څه زمونږ په استعمال کى راځى او په بازار کى خرڅيږى نو له دى آمله يا له دى وجى نه داد عايد د لاسته راوړلو مثالونه دى بياهمداشان خدمات دى لکه استاد شاګردانو ته درس وايى ،دوبى جامى وينځى
مزدرى بوجونه او چتوي ددي خدماتو څخه هم انسانى ضرورتونه رفع کيږي او مونږ ددي په بدل کي معاوضه (قيمت) دي کورنو له دي آمله دا هم د عايد دلاسته راوړلو مثالونه دي.
عايدد اقتصاد په علم کې هغه پولي حاصلات يا نوري مادي گټي جي د شتمنى دپکار اچولو په نتيجه کي او د خدمت په اثر منځته راغلي دي عايد گڼل کيږي .
د عايد د پيژندلو په ارتباط بايد لاندي ټکى په نظر کې ونيسو
١: عايد د کار او فعاليت په بدل کي لاسته راځي او که څيري د کار په پدل کي لاسته راغلي نه وي عايد نه گڼل کيږي.
٢:عايد د يو معلوم وخت پوري مربطه وي لکه ورځينى عايد
٣: د غير قانونى لارو څخه لاسته راغلي رقم عايد نه گڼل کيږي .
د ملکيت په لحاظه عايد په دوه ډوله دي:
١.شخصي عايد٣: په يو معلوم او خاص وخت کي د يو نفر لپاره حاصل شوي رقم ته ويل کيږي. لکه د مزدور ورځينى عايد
٢. ملي عايد: د يو کال په جريان کي په يو هيواد کي ايجاد شوي ټول توليداتو او خدماتو مجموعى قيمت ته ويل کيږي يا په بل عبارت د يو کال په جريان يا دوران کي د هغه اجناسو او خدماتو مجموعى ته ويل کيږي چي د هغه ملک اوسيدونکى ئى انتقالوي.
د شرکت پيژندنه او د هغى احکام
فقهاؤ د شرکت داسى ١تعريفونه کړي دي .
د شرکت لغوي معنى گډون کول دي يعنى يو شخص له بل سره د خپل مال داسى گډول دي چي يو د بل مال معلومولى او سره بيلولي نشې بيا د جمهورو فقهاؤ په نزد شرکت خصوصي تجارتى تړون ته ويلى کيږي. که څه هم دا دوه گډون کونکو برخي سره گډي کړاي شوي هم وي. ځکه چي تړون د گډولو سبب گرځى.
اصطلاحى تعريف ئى : مشهور مفتي ابن عابدين د شرکت اصطلاحى تعريف داسى کړى الشرکه هي عباره عن عقد بين المشارکين فى راس ا لمال والربح
شرکت هغه تجارتي تړون ته ويلى کيږي چي په سوداگري کي د دؤ گډون کونکو ترمنځ په راس المال او گټه داوړو کي وکړاي شي
د شرکت او تجارتى گډون مشروعيت:
دشرکت او تجارتى گډون مشروعيت په هغه قدسي حديث ثابت دي چي په هغه کي آلله تعالي فرمايلى. انا ثالث اشريکين مالم يخن احد هما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهم
ترجمه: زه دريم دهغه دوو شريکانو څخه يم تر څو چى يو دهغى د بل سره خيانت و نه کړى او کله چى خيانت سره وکړى نو زه د دوي د منځ څخه وځم .ابو هريره رضى الله عنه د نبى کريم (ص) څخه روايت کړيدى چى الله تعالى فرمايلى دى له دوو شرکت کوونکو څخه دريم له دوى زه يم تر څو يو د دو ى دواړو له هغه بل خپل شريک سره خيانت ونه کړى او کله چى خيانت وکړى نو زه ددوى له منځه اوځم يعنى زه خپل فضل او مر سته د هغوى څخه قطع کوم او له مال او سوداګرۍ څخه ئي برکت پورته کوم .
دتجارتى شرکت د صحت شرطونه
فقهاؤ دتجارتى شرکت د صحت لپاره فقهاؤ يو لړ شرطونه ايښى چى په لاندى ډول ئي بيانوؤ
الف :په سوداګرۍ کى د ګډون کونکو تر منځ ايجاب او قبول وى او په رضا مندۍ سره وي
ب: دويم شرت دادى چى شرکت دپه رايج الوقت سکو کى وي آن تر دى چى اشياؤ او اجناسو په بڼه کى وي نوګډ کاروبار له پيل څخه د مخه به د هغوى قيمت په نغدو کى ټاکلى شي مګر که چيرى ګډ کاروبار کونکى کوم شي يا جنس سرمايه او پانګه وګرځوى نو صحيح کيږى .
فقهاؤ د سکى د تعين شرط ځکه ضرورى ګڼلى دى چى دا سى ورسره ګډ وى نو په منافعو کى د شريکانو زړه بدوالى او اختلاف پيدا کيږي
ج: دريم شرط : دادي چى د هر شريک د ګټى اندازه داسى ګډه وى چى په هغى کى توپير او تميز کول په بشپړه توګه غير ممکن تر څو ګډون کونکى هر يو ټول تجارتى مال خپل وګڼى په لګښت کى احتياط او په ګټه کى مخلص وي .
د:څلورم شرط : دادي چى د هر شريک د ګټى اندازه په ټاکلى حد سره معلومه وى لکه په سلو کى دريم يا پنځم يا لسم ځکه چى د هر يو د ګټى ونډه مجهوله وي .شرکت نه صحيح کيږي.
او فاسديږى او ددى وجه داده چه ګټه معقودعليه جهالت د فساد سبب ګرځى
هـ: پنځم شرط : ئى دادى چى د هر يو ګټه به په ټول مال کى تيته وى او په مجموع کى به خپره وى او په يو ټاکلى برخه په مال کى به نه وى او که نه نو شرکت فاسديږى .
دتجارتى شرکت ډولونه
تجارتى شرکت په څلور ډوله دى چه فقهاؤپه لاندى توګه بيان کړيدى
دشرکت دغه ډول ته ځکه معاوضه ويل کيږي دغه ډول تجارتي شرکت ټول برخه وال په هرڅه کې سره برابروي په رآس المال کې په گټه کې په صلاحيتنوکې،په اختياراتوکې ، په اعتمادکې او داسي نورو تصرفاتوکې لکه پوراخستل او پورورکول اوله همدغه امله دوي کولي شي يوبل ته بشپړ کاروباروسپاري اويوبل کفالت وکړي په مساوي توگه .
2- شرکت عنان :
شرکت عنان وړاندي کولو اوعرضه کولوپه معنا دي او دغه ډول تجارتي شرکت ته ځکه عنان ويل کيږي چې گډون کوونکې يوبل ته په سوداگرۍ کې خپله غوښتنه اورضامندي وړاندي کوي لنډه داچې شرکت عنان هغه تجارتي شرکت دي چې دوه ياله دوو څخه زيات وگړي په گډتجارت کولوسره متفق شي مگردگردوگډونکوونکوسرمايه تصرفات او منافع سره برابرنه وي مثلاً : ديوکس زياته سرمايه اودبل کس کمه يودشرکت مسؤل وي اوهماغه دوم کس نه وي يايو په کورناست وي اوبل کاروبارکوي .
٣- شرکت الوجوه :
وجوه دوجهه جمع ده چې په عربي کې مخ ته ويل کيږي اودلته مراد ورڅخه باورپه ټولنه کې اعتماداوباورته ويل کيږي .
شراکته الوجوه داسي تجارتي گډون ته ويل گيږي چې يوياڅوکسان چې مخوراواعتمادي سره يوشي اوله سوادگروکمپنيوڅخه په پور باندي مال اخلي اوبيايې په نغدوپلوري په هغه کې چې څومره گټه وکړي په خپل منځ کې سره تقسيموي . مطلب دادي چې دغه ډول شرکت په نغد رآس المال کې نه وي بلکې په پورمال اخستلوکې شرکت سره کوي چې په اوس وخت کې زيات مروج دي .
شرکۀ الصنايع4
صنايع دصنعت جمع ده اوصنعت کسب اوکار ته ويل کيږي دغه شرکت داسي وي چې دکمپني په ډول ديوصنعتي کاردوه ياڅومسلکې وگړي په گډکارکولوسره متفق شي چې کاروبار سره گډکړي اوچې څومره روپي گټي هغه به دتړون له مخي په خپل مينځ کې سره تقسيموي
دمثال په ډول :
دوه خياطان يا رنگمالان په دي سره اتفاق وکړي چې يوځاي به گډکاروبارکوي اوپه شريکه به پيسي گټي اوبيابه يې په ټاکلي تناسب سره تقسيموي شرکۀ الصنايع ته په فقه کې شرکۀ الاعمال والابدان هم وائي .
5- مضاربت :
دمشروع تجارت پنځم ډول مضاربت دي .
مضاربت له اسلام څخه دمخه هم دود وه او پخواني نوم يې قراض دي اودريم نوم يې معامله ده تجارت اواقتصادي تجارت اودفردي مالکيت له مواردوڅخه خوراغوره اوممتازه وسيله ده .
فقهاؤ ويلي دي دمضاربت دري واړه نومونه صحيح ومستعمل دي قراض اهل حجازورته وائي چې له قرض څخه مآخوذ دي اودقراض لغوي معنى ده غوڅول اوپريکول اودسوداگرۍ دغه ډول ته ځکه قراض وائي چې دولتمنددخپل دولت يوه برخه تجارت لپاره ورڅخه غوڅوي اوکارکوونکې ته يې ورکوي اوياله مقارضه څخه مشتق دي چې دبرابرۍ اومساوات په معنى دي اودغه ډول سوداگرۍ ته ځکه قراض وايې چې گټه يې دکارکوونکې اودروپيو دمالک ترمنځ برابره تقسيمولاي شي .اومضاربت اهل عراق هم ورته وايې چې له ضرب څه اخيستل شويدي چې دوهلوپه معناده اوکله يې ورسره ذکرکړي وي دتللواوپه ځمکه کې دگرځيدلوپه معنى ده اودريمه معنى دريمه معنى يې دروزي دگټلوپه تکل په ځمکه کې دگرڅيدلواوهلوځلوپه معنى ده
دمضاربت اصطلاحې تعريف فقهاؤ داسي کړي دي :
مضاربت هغه دي چې دروپيوڅښتن کارکونکې ته ددي لپاره روپي ورکړي چې سوداگري پري وکړي اوگټه يې ددواړوله هغوشرطونو سره سمه شريکه وي چې په معاهده کې سره ليکلي وي .
مطلب داچې په مضاربت کې ديوشريک روپي وي اودبل کارکول وي اوبياکومه گټه چې له دغه کاروبارڅخه ترلاسه کوي ددواړوپه منځ کې شريکه وي .
دمضاربت مشروعيت :
دمضاربت مشروعيت اوجواز په قران کريم اونبوي احاديثوسره ثابت دي الله تعالى په قران کريم کې فرمايلي دي .
هوالذي جعل لکم الارض ذلولا فامشوفي مناکبهاوکلومن رزقه واليه النشور.
ترجمه :دغه الله هماغه ذات دي چې گرځولي ده ځمکه پيسته تابعدارتاسي سره نوگرځي تاسي په(اطرافولاروکې) ددي ځمکې او خوري تاسي له حلال رزق ددغه الله اوخاص دغه الله ته بياژوندي راپورته کيدل دي ستاسوپه قيامت کې دحساب کتاب لپاره .
واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله .
اووي به نور له تاسي څخه په سفرمزل به کوي دوي په ځمکه کې لټوي به دوي له فضله رزفه دالله .
دغه رازپه نبوي احاديثوکې هم دمضاربت مشروعيت ثابت دي په هغه کې نبي کريم (ص) دمضاربت په اړه فرمايلي دي
عن صالح بن صهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .
ثلاث فيهن البرکۀ ! البيع الي اجل والمقارضۀ واخلاط البرباالشغير للبيت للبيع (١)
ترجمه : دري شيان دي چې په هغي کې برکت دي په پورورکولوکې ديوي ترټاکلي مودي پوري مضاربت اوگډون داوربشودغنموسره دکورلپاره نه دتجارت لپاره .
اسلامي آمت جمهروفقهاؤ ويلي دي !
مضاربت دري ارکان لري :-
١- يودرآس المال اوروپيوڅښتن اومضاربت يعني هغه څوک چې دمضاربت کاروبارکوي .
٢- هغه څه دي چې دمضاربت قراردادپري کولي شي اوهغه دي رآس المال اوگټه اوکاروبار.
٣- رکن يې دمضاربت دعاقدينوترمنځ ايجاب اوقبول دي لکه چې کاروبارکونکې دپيسوخاوندته وايې !
ته ماته روپي راکړه زه به تجارت پري کوم اوگټه به يى مشترکه وي دايجاب شوو اود روپيو خاوندورته ووايې ماته قبوله ده داقبول شو او دامام شافعي دمذهب فقهاوايې !
دمضاربت ارکان پنځه دي . مال و گټه ، عاقدين اوايجاب اوقبول کليمات .
دمضاربت ډولونه : مضاربت په دوه ډوله دي !
يومطلق اوبل مقيد مضاربت دي چې په فقره کې دهريوتعريف په لاندي توگه دي !
١- مطلق مضاربت : هغه دي چې يوشخص بل ته روپي ورکړي اوورته ووايې چې تجارت پري کوه گټه به ددواړوشريکه وي اوبيادمضاربت دگټي ونډه ورته معلومه کړي چې نيمائې ده يادريمه اوياڅلورممه اوهغه يې ورسره قبوله کړي
٢- مقيدمضاربت : دويم ډول مقيدمضاربت دي اومقيدمضاربت دي ته وايي چې يوشخص بل ته روپي ورکړي چې مضاربت پري وکړي خوپه دي شرط چې دتجارت کولوځاي ياد ټاکلي جنس يا ټاکلي نيټي اوياله ټاکلي شخص څخه قيدپري ولگوي .
دمثال په ډول يوکس ورته وايي زه سل زره روپي دکارلپاره په مضاربت درکوم خوصرف په جلال ابادکې به پري کاروبارکوي ياصرف په ژمي کې به کارپري کوي ياصرف دفلاني شخص څخه به مال اخلي .
دمضاربت دغه دواړه شرظونه شرعاً روا دي مطلق وي اوکه مقيد خوپه دي شرط چې روپي نغدي ورکړي .
دمضاربت دصحت شرطونه :-
فقهاؤ دمضاربت٨ دصحت لپاره لاندي شرطونه بيان کړي !
١- لومړي شرط يې دادي چې دمضاربت په عاقدينو يعنى دروپيوپه خاونداوپه مضارب کې به دتوکيل او وکالت آهليت موجودوي دواړه به عاقل بالغ اوخپلواک وي ځکه چې مضارب درب المال په اجازه دهغه په پيسوکې تصرف کوي .
٢- دوهم شرط : دادي چې دمضاربت رآس المال به نغدي رائج الوقت روپي وي لکه آفغاني ،دينار، درهم او داسي نور .
ځکه چې په عروض (Goods) يعنى سامان کې دجمهوروفقهاؤپه نزد د مضاربت کاروبآرجائزنه دي ځکه چي په سامان کې ددوکې احتمال وي اوهم دگټي نه پوهيدنه له فقهاؤڅخه صرف ابن آبى ليلى (ح) دکوفي اوشام امام اوزاعي په ځمکه اوسامان کې هم مضاربت رواگڼلي دي .
٣- دريم شرط يې دادي چې دمضاربت دآس المال به دمضاربت دتړون په وخت کې لاس په لاس او موجودوي په پوربه نه وي اونه دعائب مال مضاربت صحيح کيږي .
لکه : چې يوشخص بل ته ووائي زما پرتاباندي چې کومي روپي پور دي پرهغوباندي مضاربت وکړه .
٤- څلورم شرط: ئى دادي چي رآس المال به مضاربت ته تسليموي ځکه چي که رآس المال د پيسو د څښتن په قبضه کې وي د مضاربت تړون فاسديږي.
٥-پنځم شرط:ئى دادي چي د دواړو تر منځ په د گټى مقدار به معلوم او نيمائى به وي .
ځکه شرکت د دواړو تر منځ د مساوات متقاضي وي .
٦-شپږم شرط:ئى دادي چي گټه به په ټول مال کي شريک او خپره او د مال په کومه برخه پوري به محدورده نه وي ځکه چي د عاقدينو د يو شخص د گټى په ټاکلو سره مضاربت فاسديږي لکه چي يو شريک ئى ووايى زما په سلو کي وي او يا داسي نور..
د مشا رکت او مضاربت بنسټيز اصول:
د شرکت او مضاربت ځينى بنسټيز (بنيادي) اصول کومو ته چي په شرکت او مضاربت کي پاملرنه ضروري ده په لاندي ډول دي.
١.د پانگى پر بنسټ د گټى د خاصى اندازي معلومول شرعاَ ناروادي. پدي معنى جي گټه بايد په ټول مال کي خبره وي مال په کومى برخي پورى محدوده نه وي او همدارنگه د هر شريک د گټى اندازه داسى گډه وي . چي په هغوي کي تميز او توپير کول غير ممکن وي ترڅو هر گډون کونکى هر يو ټول تجارتى مال خپل د گټى مثلاً يو شريک ووائى زما ئى په سلوکي شپږ وي او داسي نور دا نا روا ده.
بلکى د گټى د معلومولو شرعي لاره داده چي کومه گټه لاسته راځى په هغى کي برخى معلومى کړى شي.
٢. د گټى څومره برخه چي په کار وي د خپل منځى خوښى نه ورسته ټاکل کيداى شى .
د مثال په ډول د يو گډون کونکى پانگه ٦٠% وي او هغى ته د گټى ٤٠% ورکولو پريکړه وشي او د بل پانګه ٤٠%وي . او هغي ته د گټى ٦٠% ورکولو پريکړه وشى دا رواده ځکه د پانگي پر بنسټ د گټى ويش کول ضروري نه دي له دي څخه دا هم معلومه ده چي گډون کونکو ته د گټى بيلا بيلى فيصدي ټاکل کيداى شي خو که چيرى کوم گډون کونکى د کار نه کولو شرط ئى ايښى وي د هغه د گټى فيصدي د هغه د سرمائى له کچى پورته ټاکل کيداى نشي.
٣- په لاسته راتلونکى ګټه کى مختلفو ګدون کونکو ته مختلفى برخى ورکول کيداى شي خو د تاوان په صورت کې کار بيا بيل ډول دى داسى چى زيان به د پانګى په اندازه وي چى فقهاؤ(رح) ترينه تعبير داسى کوى (الربح على ما اصلحو عليه والو ضيعة بقدر راس المال )
د مشارکت او مضاربت دپلى کولو په لاره کى ځنى خنډونه او د هغى د حل طريقى :
د شرکت او مضاربت٩ د پلى کولو په لاره کى زياتره دوه ډوله ستونزى ښودل کيږى .
١- دا چى نن سبا په خلکو کې دديانت او امانت دارى کچه ډيره راښکته شوى داسى چى کله يو چا ته د ګډون لپاره پانګه ورکړى شى هغه کله نا کله ريښتونى ګټه پټوى او پر ځاى زيان ښکاره کوى
خو ددى ستونزى د حل لپاره داسى کيداى شى که څه هم په ټولنه کى دديانت حالت ډير خراب او د افسوس وړ دى خو کارونه يى له امله هيڅکله هم نه ځنډول کيږى .بلکى په ډيرونورو لارو چارو سره د بد ديانتى مخه نيول کيږى .
د مثال په ډول د اکاونټ نظام د مرکزى بانک څارنه او داسى نور کارونه په شرکت او مضاربت کې هم کېدلى شى او همدارنګه کله چى د کومى ادارى يا شخص نه بد ديانتى يا خيانت څرګند شي نو کيداى شى چى ددولت په مرسته په ټولو بانکونو کې حساب ختم کړى شي او معنى به يى دا وى چى دغه سړى په راتلونکى د هغه بانک نه پانګه نشى تر لاسه کولى .
٢- دوهمه ستونزه :داده چه زياتره سوداګر له عايد څخه د محصول اخستلو د نظام له امله دوه ډوله حساب له ځان سره لرى يو حساب د انکم ټکس (In come ) ادارى ته وربښى او دوهم ريښتونى حساب چى هغه جودا وى که چيرى د مضاربت او مشارکت په صورت کى ريښتونى کټه ور ونه ښايى نو د ګټى د ريښتونى ويش هم نشى کيداى ددى ستونزى حل داسى کيدلاى شي چى کله په دولتى سحطه پدى خبره غور او فکر پيل شى او همدارنګه د شرکت او مضاربت په صورت کى بيا د پانګى اچونى اوږد حساب کولو ته هم اړتيا نه وى ، د مثال په ډول په صادراتو کى د پانګى اچونى څخه مخکى د صادرونکى سامان بيعه او د هغى څخه د لاسته راتلونکى ګټى معلومات تر لاسه کيداى شي ځکه خو وايو د شرکت او مضاربت په صورت کى د درغليو امکان ډير کم وى .
همدارنګه دا هم ضروري نه ده چه بانک دى له سوداګر سره په ټول کاروبار کى سره شريک وي بلکى هغه د کاروبار په يوه ځانګړي برخى کى هم شريک کيداى شى چى د ګټى د اندازى معلومول يى سخت نه دي
د شرکت او مضاربت پرنه د عايد د لاسته راوړلو نوري اسلامي لاري چارى دى
د شرکت او مضاربت پرته د عايد د لاسته راوړلو لاري په لاندي ډول دي
١- اجاره (Lasing) :
دا هم د عايد د لاسته راوړلو يوه شرعى لاره ده او طريقه يى داسي ده کله چى يويى کمپنى ته د مثال په ډول د ماشين الاتو ضرورت وي هغه له بانک څخه د پور پر ځاي بانک يا بلى مالياتى اداري ته وايى چه دا ماشين واخله او ما ته يى په اجاره راکړه چه پدي وخت کى د ماشين مالک بانک يا مالياتى اداره وسى او کمپنى هغه د کرايه دار په بڼه کاروى او د کرايه کچه يى د معلومى مودى لپاره داسى وى چه پايى ته درسيدو سره يى د ماشين بيعه هم ادا شى او په دي توګه يى کمپنى مالک ګرځى دلته ديوى خبري څرګندونه ضرورى ده او هغه دا چه يواځى کلمى ته په کتلو سره بايد مونږ يوه معامله شرعى ونه ګڼو ځکه چى نن سبا اجارى تر نامه لاندى کوم کارونه تر سره کيږى اکثره يى د اجارى له حقيقت څخه خالى وى داجارى معنى خو داده چى اجاره ورکونکى ماشين يا بل څه چه په اجاره ورکوي زمه يى بايد دي په غاړه واخلى پدى معنى که ماشين ته زيان ورسږى هغه به د اجاره ورکونکى پر غاړه وى خو نن سبا د عايد په اجارو کى ددي بر خلاف کار روان دي داسى چه زيان د اجاره نيونکى پر غاړه وى که چيرى په رښتيا سره اجاره ورکونکى د ماشين ځښتن وي او دماشين ګټى او زيان دواړو ته يو شان غاړه کيږدى په شرعى لحاظ سره بيا دغه ډول اجاره روا ده .او همدارنګه د کرايى د معلومولو په وخت کى د ماشين قيمت له يو څه ګټى سره واخستل شى پدي صورت کى هم شرعى ستونزه نشته خو د اجارى په تړون کى دى دا شرط نه ښکاره کوى چى دهغى دمودي له پوره کيدو سمدستى اجاره نيونکى د ماشين څښتن ګرځى
٢- مرابحه مؤجله :
داهم د عايد او٠پانګى اچونى يوه شرعى لاره ده پدى توګه کله چه يو سړى بانک ته د پور د اخيستلو لپاره ورځى بانک ترينه معلومات کوى چى پور دڅه لپاره غواړى بانک د نغدو پيسو پر ځاى هغه شي کوم چه دي يى غواړى پر مرابحه ګټه پلورى او د مساومى په طريق مروجه بيعه بغير له دى په اصلى قيمت ته يى وکتل شى هر څومره ګټه ټاکل کيداى شى خو کچه يى ددى لپاره ټاکل کيږى چى نظام په يو ډول روان وى او له ټولو خلکو نه يو شان ګټه واخستل شى البته د مرابحى صحيح صورت دادى چى بانک يو څه شى واخلى او په ګټه يى خرڅ کړى
په مشارکت او مضاربت کى د پور راکړه ورکړه او دهغى د لاسته راوړلو شريعى طريقى .
د پور ورکونکى لپاره احکام :
د حسنه قرض په صورت کى لاندى تعليمات بايد په نظر کى ونيول شى
١- قرض به صرف د الله تعالى د رضامندى په خاطر وى .
٢- د پور ورکولو له وخت څخه د پور بيرته اخيستلو تر وخت پورى ورته روا نه ده چى د خپل مقروض په کور کى د هغه طعام وخورى ځکه چى دا بيا سود شميرل کيږى .
٣- غوره داده چى له پوروړى څخه پور ونه غوښتل شى .
٤- که پوروړى بى وسه وى نو دشتمن تيا تر وخته پورى به مهلت ورکوى او که يى بيخى ورته معاف کړى زيات غوره دى لکه چى الله تعالى پور ورکونکى ته حکم کړى او فرمايلى دى
وان کان ذو عسرة فنظرة الا ميسرة
د پور لاسته راوړل
دا چى (خرڅ شوى شى ) د پور د وثيقسى په توګه له ځان سره وساتل شى خو څرنګه چى د پور د لاسته راوړلو لپاره د خرڅ شوى شى اسيارول ناروا دى ځکه په مؤجله (پور) سوداکى خرڅونکى ته مبيعى ته د ايسارولو حق نشته البته د رهن په ډول يى له ځان سره ساتلى شى او دا هم هغه وخت چى يو ځل يى اخيستونکى تر لاسه کړى .
بل ډول د پور د توثيق يو بل صورت هم شته او هغه دا چى دريم کس ضامن ګرځول کيږى . لنډه دا چه د پور په شرعى طريقه په لاس کى د ګڼو احاديثو څخه ثابته ده چه پور د پوروړى څخه په احسنه طريقه وغوښتل شى او که وس يى نه وى نو مهلت دى ورکړل شى څو شتمن شى او يادى ورته معاف کړى شى چى ددغى طريقى په بدل کى الله (ج) د ډير زيات آجر او ثواب وعده کړى ده
عايد عبارت له هغه نتيجى څخه دي چي بشر ئي په خپل اقتصادي جريان کي په مستقيم يا غيري مستقيم ډول لاسته راوړي.او د انسان پيدايښت او بقا د هغه په واسطه تضمين کيږي. عايدات په عمومى ډول عبارت له يوي اندازه پيسو څخه دي . يو بل آساسى مفهوم ئى چي د اقتصادي جريان د تقسيم سبب گرځي .هغه عبارت د پانګى څخه دي او سرمايه يا پانګه عبارت له هغه شتمنى څخه دي چي د پيسو په واسطه افاده کيږي . او په اقتصادي جريان کي هميشه د بدلون په منظور استعماليږي.يعنى سرمايه د جايداد يو واحد دي او عايدات يو متحرک واحد دي ولي سره لدي يو مشکل آمر د حدود تثبت دي ځکه چي پانگه په عوايد کي د اقتصادي جريان د تحول او تغير څخه پيداکيږي . نو عايدات له هغو لاسته راوړنو څخه دي
چي د پانګى توليد نه کوي د پانگى بيا توليدول د لاسته راوړلو د هغه حصي په واسطه کيداي شي چي د امتيازاتو او شيانو د تحصيل په منظور استعماليږي. او د دارائى د ساتلو لپاره په اقتصادي جريان کي حتمي او لازمى دي د عايداتو مفهوم د بشر داقتصادي عملياتو او اثراتو د مظهر په حيث د اقتصادي جريان په ساحه کي د يو بل تقسيمات سبب گرځي. چي په علمي اصطلاح کي د مستحصلينو او مستهليکنو د تصاميمو په نامه ياديږي.
دعايداتو مفهوم عبارت د هغه لاسته راوړنو څخه دي چي انسان ئي د يو مستهلک په حيث له قانونيى اشتراک او فعاليت څخه ئى لاسته راوولى . او د پانگى د بياپيدا کولو د پاره نه پکاريږي او د يوى کورنى په چوکاټ کي ترينه استفاده کيږي. د تصديو تفريق د عايداتو له نقطى د کورنيو چارو د (منزل تدبير)څخه مهم دا تفريق کولاي شو جي داټول قيمت او پانگي د مفاهيمو د تشريح پواسطه واضح او روښانه کړو په کورنى کي پانگه او د تمام شد قيمت وجود نلري که چيري انسان ددي جرئت پيدا کړي چي کورنى د يو اقتصادي واحد په څير و پيژنى چي په هغه کي انسانى قدرت او توان راگرځى. سره ددي هم نه شو کولاى چي د کورنى د مصارفو لکه ارتزاقى مواد ، لباس او نور...
د عايد د لاسته راوړلو مفهوم
د عايد د لاسته راوړلو څخه هدف د هغه آشياواو خدماتو لاسته راوړل دي کوم چي انسانى ضرورتونه پوره کړاشى. او د هغه په بدل کي قيمت ورکړل شي.
د هر قسم اقتصادى جدوجهد څخه عايد لاسته راځى مثلاً دهقان فصل کرى نجار چوکى او ميزونه جوړوى چه دا هر څه زمونږ په استعمال کى راځى او په بازار کى خرڅيږى نو له دى آمله يا له دى وجى نه داد عايد د لاسته راوړلو مثالونه دى بياهمداشان خدمات دى لکه استاد شاګردانو ته درس وايى ،دوبى جامى وينځى
مزدرى بوجونه او چتوي ددي خدماتو څخه هم انسانى ضرورتونه رفع کيږي او مونږ ددي په بدل کي معاوضه (قيمت) دي کورنو له دي آمله دا هم د عايد دلاسته راوړلو مثالونه دي.
عايدد اقتصاد په علم کې هغه پولي حاصلات يا نوري مادي گټي جي د شتمنى دپکار اچولو په نتيجه کي او د خدمت په اثر منځته راغلي دي عايد گڼل کيږي .
د عايد د پيژندلو په ارتباط بايد لاندي ټکى په نظر کې ونيسو
١: عايد د کار او فعاليت په بدل کي لاسته راځي او که څيري د کار په پدل کي لاسته راغلي نه وي عايد نه گڼل کيږي.
٢:عايد د يو معلوم وخت پوري مربطه وي لکه ورځينى عايد
٣: د غير قانونى لارو څخه لاسته راغلي رقم عايد نه گڼل کيږي .
د ملکيت په لحاظه عايد په دوه ډوله دي:
١.شخصي عايد٣: په يو معلوم او خاص وخت کي د يو نفر لپاره حاصل شوي رقم ته ويل کيږي. لکه د مزدور ورځينى عايد
٢. ملي عايد: د يو کال په جريان کي په يو هيواد کي ايجاد شوي ټول توليداتو او خدماتو مجموعى قيمت ته ويل کيږي يا په بل عبارت د يو کال په جريان يا دوران کي د هغه اجناسو او خدماتو مجموعى ته ويل کيږي چي د هغه ملک اوسيدونکى ئى انتقالوي.
د شرکت پيژندنه او د هغى احکام
فقهاؤ د شرکت داسى ١تعريفونه کړي دي .
د شرکت لغوي معنى گډون کول دي يعنى يو شخص له بل سره د خپل مال داسى گډول دي چي يو د بل مال معلومولى او سره بيلولي نشې بيا د جمهورو فقهاؤ په نزد شرکت خصوصي تجارتى تړون ته ويلى کيږي. که څه هم دا دوه گډون کونکو برخي سره گډي کړاي شوي هم وي. ځکه چي تړون د گډولو سبب گرځى.
اصطلاحى تعريف ئى : مشهور مفتي ابن عابدين د شرکت اصطلاحى تعريف داسى کړى الشرکه هي عباره عن عقد بين المشارکين فى راس ا لمال والربح
شرکت هغه تجارتي تړون ته ويلى کيږي چي په سوداگري کي د دؤ گډون کونکو ترمنځ په راس المال او گټه داوړو کي وکړاي شي
د شرکت او تجارتى گډون مشروعيت:
دشرکت او تجارتى گډون مشروعيت په هغه قدسي حديث ثابت دي چي په هغه کي آلله تعالي فرمايلى. انا ثالث اشريکين مالم يخن احد هما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهم
ترجمه: زه دريم دهغه دوو شريکانو څخه يم تر څو چى يو دهغى د بل سره خيانت و نه کړى او کله چى خيانت سره وکړى نو زه د دوي د منځ څخه وځم .ابو هريره رضى الله عنه د نبى کريم (ص) څخه روايت کړيدى چى الله تعالى فرمايلى دى له دوو شرکت کوونکو څخه دريم له دوى زه يم تر څو يو د دو ى دواړو له هغه بل خپل شريک سره خيانت ونه کړى او کله چى خيانت وکړى نو زه ددوى له منځه اوځم يعنى زه خپل فضل او مر سته د هغوى څخه قطع کوم او له مال او سوداګرۍ څخه ئي برکت پورته کوم .
دتجارتى شرکت د صحت شرطونه
فقهاؤ دتجارتى شرکت د صحت لپاره فقهاؤ يو لړ شرطونه ايښى چى په لاندى ډول ئي بيانوؤ
الف :په سوداګرۍ کى د ګډون کونکو تر منځ ايجاب او قبول وى او په رضا مندۍ سره وي
ب: دويم شرت دادى چى شرکت دپه رايج الوقت سکو کى وي آن تر دى چى اشياؤ او اجناسو په بڼه کى وي نوګډ کاروبار له پيل څخه د مخه به د هغوى قيمت په نغدو کى ټاکلى شي مګر که چيرى ګډ کاروبار کونکى کوم شي يا جنس سرمايه او پانګه وګرځوى نو صحيح کيږى .
فقهاؤ د سکى د تعين شرط ځکه ضرورى ګڼلى دى چى دا سى ورسره ګډ وى نو په منافعو کى د شريکانو زړه بدوالى او اختلاف پيدا کيږي
ج: دريم شرط : دادي چى د هر شريک د ګټى اندازه داسى ګډه وى چى په هغى کى توپير او تميز کول په بشپړه توګه غير ممکن تر څو ګډون کونکى هر يو ټول تجارتى مال خپل وګڼى په لګښت کى احتياط او په ګټه کى مخلص وي .
د:څلورم شرط : دادي چى د هر شريک د ګټى اندازه په ټاکلى حد سره معلومه وى لکه په سلو کى دريم يا پنځم يا لسم ځکه چى د هر يو د ګټى ونډه مجهوله وي .شرکت نه صحيح کيږي.
او فاسديږى او ددى وجه داده چه ګټه معقودعليه جهالت د فساد سبب ګرځى
هـ: پنځم شرط : ئى دادى چى د هر يو ګټه به په ټول مال کى تيته وى او په مجموع کى به خپره وى او په يو ټاکلى برخه په مال کى به نه وى او که نه نو شرکت فاسديږى .
دتجارتى شرکت ډولونه
تجارتى شرکت په څلور ډوله دى چه فقهاؤپه لاندى توګه بيان کړيدى
- شرکت معاوضه :
دشرکت دغه ډول ته ځکه معاوضه ويل کيږي دغه ډول تجارتي شرکت ټول برخه وال په هرڅه کې سره برابروي په رآس المال کې په گټه کې په صلاحيتنوکې،په اختياراتوکې ، په اعتمادکې او داسي نورو تصرفاتوکې لکه پوراخستل او پورورکول اوله همدغه امله دوي کولي شي يوبل ته بشپړ کاروباروسپاري اويوبل کفالت وکړي په مساوي توگه .
2- شرکت عنان :
شرکت عنان وړاندي کولو اوعرضه کولوپه معنا دي او دغه ډول تجارتي شرکت ته ځکه عنان ويل کيږي چې گډون کوونکې يوبل ته په سوداگرۍ کې خپله غوښتنه اورضامندي وړاندي کوي لنډه داچې شرکت عنان هغه تجارتي شرکت دي چې دوه ياله دوو څخه زيات وگړي په گډتجارت کولوسره متفق شي مگردگردوگډونکوونکوسرمايه تصرفات او منافع سره برابرنه وي مثلاً : ديوکس زياته سرمايه اودبل کس کمه يودشرکت مسؤل وي اوهماغه دوم کس نه وي يايو په کورناست وي اوبل کاروبارکوي .
٣- شرکت الوجوه :
وجوه دوجهه جمع ده چې په عربي کې مخ ته ويل کيږي اودلته مراد ورڅخه باورپه ټولنه کې اعتماداوباورته ويل کيږي .
شراکته الوجوه داسي تجارتي گډون ته ويل گيږي چې يوياڅوکسان چې مخوراواعتمادي سره يوشي اوله سوادگروکمپنيوڅخه په پور باندي مال اخلي اوبيايې په نغدوپلوري په هغه کې چې څومره گټه وکړي په خپل منځ کې سره تقسيموي . مطلب دادي چې دغه ډول شرکت په نغد رآس المال کې نه وي بلکې په پورمال اخستلوکې شرکت سره کوي چې په اوس وخت کې زيات مروج دي .
شرکۀ الصنايع4
صنايع دصنعت جمع ده اوصنعت کسب اوکار ته ويل کيږي دغه شرکت داسي وي چې دکمپني په ډول ديوصنعتي کاردوه ياڅومسلکې وگړي په گډکارکولوسره متفق شي چې کاروبار سره گډکړي اوچې څومره روپي گټي هغه به دتړون له مخي په خپل مينځ کې سره تقسيموي
دمثال په ډول :
دوه خياطان يا رنگمالان په دي سره اتفاق وکړي چې يوځاي به گډکاروبارکوي اوپه شريکه به پيسي گټي اوبيابه يې په ټاکلي تناسب سره تقسيموي شرکۀ الصنايع ته په فقه کې شرکۀ الاعمال والابدان هم وائي .
5- مضاربت :
دمشروع تجارت پنځم ډول مضاربت دي .
مضاربت له اسلام څخه دمخه هم دود وه او پخواني نوم يې قراض دي اودريم نوم يې معامله ده تجارت اواقتصادي تجارت اودفردي مالکيت له مواردوڅخه خوراغوره اوممتازه وسيله ده .
فقهاؤ ويلي دي دمضاربت دري واړه نومونه صحيح ومستعمل دي قراض اهل حجازورته وائي چې له قرض څخه مآخوذ دي اودقراض لغوي معنى ده غوڅول اوپريکول اودسوداگرۍ دغه ډول ته ځکه قراض وائي چې دولتمنددخپل دولت يوه برخه تجارت لپاره ورڅخه غوڅوي اوکارکوونکې ته يې ورکوي اوياله مقارضه څخه مشتق دي چې دبرابرۍ اومساوات په معنى دي اودغه ډول سوداگرۍ ته ځکه قراض وايې چې گټه يې دکارکوونکې اودروپيو دمالک ترمنځ برابره تقسيمولاي شي .اومضاربت اهل عراق هم ورته وايې چې له ضرب څه اخيستل شويدي چې دوهلوپه معناده اوکله يې ورسره ذکرکړي وي دتللواوپه ځمکه کې دگرځيدلوپه معنى ده اودريمه معنى دريمه معنى يې دروزي دگټلوپه تکل په ځمکه کې دگرڅيدلواوهلوځلوپه معنى ده
دمضاربت اصطلاحې تعريف فقهاؤ داسي کړي دي :
مضاربت هغه دي چې دروپيوڅښتن کارکونکې ته ددي لپاره روپي ورکړي چې سوداگري پري وکړي اوگټه يې ددواړوله هغوشرطونو سره سمه شريکه وي چې په معاهده کې سره ليکلي وي .
مطلب داچې په مضاربت کې ديوشريک روپي وي اودبل کارکول وي اوبياکومه گټه چې له دغه کاروبارڅخه ترلاسه کوي ددواړوپه منځ کې شريکه وي .
دمضاربت مشروعيت :
دمضاربت مشروعيت اوجواز په قران کريم اونبوي احاديثوسره ثابت دي الله تعالى په قران کريم کې فرمايلي دي .
هوالذي جعل لکم الارض ذلولا فامشوفي مناکبهاوکلومن رزقه واليه النشور.
ترجمه :دغه الله هماغه ذات دي چې گرځولي ده ځمکه پيسته تابعدارتاسي سره نوگرځي تاسي په(اطرافولاروکې) ددي ځمکې او خوري تاسي له حلال رزق ددغه الله اوخاص دغه الله ته بياژوندي راپورته کيدل دي ستاسوپه قيامت کې دحساب کتاب لپاره .
واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله .
اووي به نور له تاسي څخه په سفرمزل به کوي دوي په ځمکه کې لټوي به دوي له فضله رزفه دالله .
دغه رازپه نبوي احاديثوکې هم دمضاربت مشروعيت ثابت دي په هغه کې نبي کريم (ص) دمضاربت په اړه فرمايلي دي
عن صالح بن صهيب عن ابيه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم .
ثلاث فيهن البرکۀ ! البيع الي اجل والمقارضۀ واخلاط البرباالشغير للبيت للبيع (١)
ترجمه : دري شيان دي چې په هغي کې برکت دي په پورورکولوکې ديوي ترټاکلي مودي پوري مضاربت اوگډون داوربشودغنموسره دکورلپاره نه دتجارت لپاره .
اسلامي آمت جمهروفقهاؤ ويلي دي !
مضاربت دري ارکان لري :-
١- يودرآس المال اوروپيوڅښتن اومضاربت يعني هغه څوک چې دمضاربت کاروبارکوي .
٢- هغه څه دي چې دمضاربت قراردادپري کولي شي اوهغه دي رآس المال اوگټه اوکاروبار.
٣- رکن يې دمضاربت دعاقدينوترمنځ ايجاب اوقبول دي لکه چې کاروبارکونکې دپيسوخاوندته وايې !
ته ماته روپي راکړه زه به تجارت پري کوم اوگټه به يى مشترکه وي دايجاب شوو اود روپيو خاوندورته ووايې ماته قبوله ده داقبول شو او دامام شافعي دمذهب فقهاوايې !
دمضاربت ارکان پنځه دي . مال و گټه ، عاقدين اوايجاب اوقبول کليمات .
دمضاربت ډولونه : مضاربت په دوه ډوله دي !
يومطلق اوبل مقيد مضاربت دي چې په فقره کې دهريوتعريف په لاندي توگه دي !
١- مطلق مضاربت : هغه دي چې يوشخص بل ته روپي ورکړي اوورته ووايې چې تجارت پري کوه گټه به ددواړوشريکه وي اوبيادمضاربت دگټي ونډه ورته معلومه کړي چې نيمائې ده يادريمه اوياڅلورممه اوهغه يې ورسره قبوله کړي
٢- مقيدمضاربت : دويم ډول مقيدمضاربت دي اومقيدمضاربت دي ته وايي چې يوشخص بل ته روپي ورکړي چې مضاربت پري وکړي خوپه دي شرط چې دتجارت کولوځاي ياد ټاکلي جنس يا ټاکلي نيټي اوياله ټاکلي شخص څخه قيدپري ولگوي .
دمثال په ډول يوکس ورته وايي زه سل زره روپي دکارلپاره په مضاربت درکوم خوصرف په جلال ابادکې به پري کاروبارکوي ياصرف په ژمي کې به کارپري کوي ياصرف دفلاني شخص څخه به مال اخلي .
دمضاربت دغه دواړه شرظونه شرعاً روا دي مطلق وي اوکه مقيد خوپه دي شرط چې روپي نغدي ورکړي .
دمضاربت دصحت شرطونه :-
فقهاؤ دمضاربت٨ دصحت لپاره لاندي شرطونه بيان کړي !
١- لومړي شرط يې دادي چې دمضاربت په عاقدينو يعنى دروپيوپه خاونداوپه مضارب کې به دتوکيل او وکالت آهليت موجودوي دواړه به عاقل بالغ اوخپلواک وي ځکه چې مضارب درب المال په اجازه دهغه په پيسوکې تصرف کوي .
٢- دوهم شرط : دادي چې دمضاربت رآس المال به نغدي رائج الوقت روپي وي لکه آفغاني ،دينار، درهم او داسي نور .
ځکه چې په عروض (Goods) يعنى سامان کې دجمهوروفقهاؤپه نزد د مضاربت کاروبآرجائزنه دي ځکه چي په سامان کې ددوکې احتمال وي اوهم دگټي نه پوهيدنه له فقهاؤڅخه صرف ابن آبى ليلى (ح) دکوفي اوشام امام اوزاعي په ځمکه اوسامان کې هم مضاربت رواگڼلي دي .
٣- دريم شرط يې دادي چې دمضاربت دآس المال به دمضاربت دتړون په وخت کې لاس په لاس او موجودوي په پوربه نه وي اونه دعائب مال مضاربت صحيح کيږي .
لکه : چې يوشخص بل ته ووائي زما پرتاباندي چې کومي روپي پور دي پرهغوباندي مضاربت وکړه .
٤- څلورم شرط: ئى دادي چي رآس المال به مضاربت ته تسليموي ځکه چي که رآس المال د پيسو د څښتن په قبضه کې وي د مضاربت تړون فاسديږي.
٥-پنځم شرط:ئى دادي چي د دواړو تر منځ په د گټى مقدار به معلوم او نيمائى به وي .
ځکه شرکت د دواړو تر منځ د مساوات متقاضي وي .
٦-شپږم شرط:ئى دادي چي گټه به په ټول مال کي شريک او خپره او د مال په کومه برخه پوري به محدورده نه وي ځکه چي د عاقدينو د يو شخص د گټى په ټاکلو سره مضاربت فاسديږي لکه چي يو شريک ئى ووايى زما په سلو کي وي او يا داسي نور..
د مشا رکت او مضاربت بنسټيز اصول:
د شرکت او مضاربت ځينى بنسټيز (بنيادي) اصول کومو ته چي په شرکت او مضاربت کي پاملرنه ضروري ده په لاندي ډول دي.
١.د پانگى پر بنسټ د گټى د خاصى اندازي معلومول شرعاَ ناروادي. پدي معنى جي گټه بايد په ټول مال کي خبره وي مال په کومى برخي پورى محدوده نه وي او همدارنگه د هر شريک د گټى اندازه داسى گډه وي . چي په هغوي کي تميز او توپير کول غير ممکن وي ترڅو هر گډون کونکى هر يو ټول تجارتى مال خپل د گټى مثلاً يو شريک ووائى زما ئى په سلوکي شپږ وي او داسي نور دا نا روا ده.
بلکى د گټى د معلومولو شرعي لاره داده چي کومه گټه لاسته راځى په هغى کي برخى معلومى کړى شي.
٢. د گټى څومره برخه چي په کار وي د خپل منځى خوښى نه ورسته ټاکل کيداى شى .
د مثال په ډول د يو گډون کونکى پانگه ٦٠% وي او هغى ته د گټى ٤٠% ورکولو پريکړه وشي او د بل پانګه ٤٠%وي . او هغي ته د گټى ٦٠% ورکولو پريکړه وشى دا رواده ځکه د پانگي پر بنسټ د گټى ويش کول ضروري نه دي له دي څخه دا هم معلومه ده چي گډون کونکو ته د گټى بيلا بيلى فيصدي ټاکل کيداى شي خو که چيرى کوم گډون کونکى د کار نه کولو شرط ئى ايښى وي د هغه د گټى فيصدي د هغه د سرمائى له کچى پورته ټاکل کيداى نشي.
٣- په لاسته راتلونکى ګټه کى مختلفو ګدون کونکو ته مختلفى برخى ورکول کيداى شي خو د تاوان په صورت کې کار بيا بيل ډول دى داسى چى زيان به د پانګى په اندازه وي چى فقهاؤ(رح) ترينه تعبير داسى کوى (الربح على ما اصلحو عليه والو ضيعة بقدر راس المال )
د مشارکت او مضاربت دپلى کولو په لاره کى ځنى خنډونه او د هغى د حل طريقى :
د شرکت او مضاربت٩ د پلى کولو په لاره کى زياتره دوه ډوله ستونزى ښودل کيږى .
١- دا چى نن سبا په خلکو کې دديانت او امانت دارى کچه ډيره راښکته شوى داسى چى کله يو چا ته د ګډون لپاره پانګه ورکړى شى هغه کله نا کله ريښتونى ګټه پټوى او پر ځاى زيان ښکاره کوى
خو ددى ستونزى د حل لپاره داسى کيداى شى که څه هم په ټولنه کى دديانت حالت ډير خراب او د افسوس وړ دى خو کارونه يى له امله هيڅکله هم نه ځنډول کيږى .بلکى په ډيرونورو لارو چارو سره د بد ديانتى مخه نيول کيږى .
د مثال په ډول د اکاونټ نظام د مرکزى بانک څارنه او داسى نور کارونه په شرکت او مضاربت کې هم کېدلى شى او همدارنګه کله چى د کومى ادارى يا شخص نه بد ديانتى يا خيانت څرګند شي نو کيداى شى چى ددولت په مرسته په ټولو بانکونو کې حساب ختم کړى شي او معنى به يى دا وى چى دغه سړى په راتلونکى د هغه بانک نه پانګه نشى تر لاسه کولى .
٢- دوهمه ستونزه :داده چه زياتره سوداګر له عايد څخه د محصول اخستلو د نظام له امله دوه ډوله حساب له ځان سره لرى يو حساب د انکم ټکس (In come ) ادارى ته وربښى او دوهم ريښتونى حساب چى هغه جودا وى که چيرى د مضاربت او مشارکت په صورت کى ريښتونى کټه ور ونه ښايى نو د ګټى د ريښتونى ويش هم نشى کيداى ددى ستونزى حل داسى کيدلاى شي چى کله په دولتى سحطه پدى خبره غور او فکر پيل شى او همدارنګه د شرکت او مضاربت په صورت کى بيا د پانګى اچونى اوږد حساب کولو ته هم اړتيا نه وى ، د مثال په ډول په صادراتو کى د پانګى اچونى څخه مخکى د صادرونکى سامان بيعه او د هغى څخه د لاسته راتلونکى ګټى معلومات تر لاسه کيداى شي ځکه خو وايو د شرکت او مضاربت په صورت کى د درغليو امکان ډير کم وى .
همدارنګه دا هم ضروري نه ده چه بانک دى له سوداګر سره په ټول کاروبار کى سره شريک وي بلکى هغه د کاروبار په يوه ځانګړي برخى کى هم شريک کيداى شى چى د ګټى د اندازى معلومول يى سخت نه دي
د شرکت او مضاربت پرنه د عايد د لاسته راوړلو نوري اسلامي لاري چارى دى
د شرکت او مضاربت پرته د عايد د لاسته راوړلو لاري په لاندي ډول دي
١- اجاره (Lasing) :
دا هم د عايد د لاسته راوړلو يوه شرعى لاره ده او طريقه يى داسي ده کله چى يويى کمپنى ته د مثال په ډول د ماشين الاتو ضرورت وي هغه له بانک څخه د پور پر ځاي بانک يا بلى مالياتى اداري ته وايى چه دا ماشين واخله او ما ته يى په اجاره راکړه چه پدي وخت کى د ماشين مالک بانک يا مالياتى اداره وسى او کمپنى هغه د کرايه دار په بڼه کاروى او د کرايه کچه يى د معلومى مودى لپاره داسى وى چه پايى ته درسيدو سره يى د ماشين بيعه هم ادا شى او په دي توګه يى کمپنى مالک ګرځى دلته ديوى خبري څرګندونه ضرورى ده او هغه دا چه يواځى کلمى ته په کتلو سره بايد مونږ يوه معامله شرعى ونه ګڼو ځکه چى نن سبا اجارى تر نامه لاندى کوم کارونه تر سره کيږى اکثره يى د اجارى له حقيقت څخه خالى وى داجارى معنى خو داده چى اجاره ورکونکى ماشين يا بل څه چه په اجاره ورکوي زمه يى بايد دي په غاړه واخلى پدى معنى که ماشين ته زيان ورسږى هغه به د اجاره ورکونکى پر غاړه وى خو نن سبا د عايد په اجارو کى ددي بر خلاف کار روان دي داسى چه زيان د اجاره نيونکى پر غاړه وى که چيرى په رښتيا سره اجاره ورکونکى د ماشين ځښتن وي او دماشين ګټى او زيان دواړو ته يو شان غاړه کيږدى په شرعى لحاظ سره بيا دغه ډول اجاره روا ده .او همدارنګه د کرايى د معلومولو په وخت کى د ماشين قيمت له يو څه ګټى سره واخستل شى پدي صورت کى هم شرعى ستونزه نشته خو د اجارى په تړون کى دى دا شرط نه ښکاره کوى چى دهغى دمودي له پوره کيدو سمدستى اجاره نيونکى د ماشين څښتن ګرځى
٢- مرابحه مؤجله :
داهم د عايد او٠پانګى اچونى يوه شرعى لاره ده پدى توګه کله چه يو سړى بانک ته د پور د اخيستلو لپاره ورځى بانک ترينه معلومات کوى چى پور دڅه لپاره غواړى بانک د نغدو پيسو پر ځاى هغه شي کوم چه دي يى غواړى پر مرابحه ګټه پلورى او د مساومى په طريق مروجه بيعه بغير له دى په اصلى قيمت ته يى وکتل شى هر څومره ګټه ټاکل کيداى شى خو کچه يى ددى لپاره ټاکل کيږى چى نظام په يو ډول روان وى او له ټولو خلکو نه يو شان ګټه واخستل شى البته د مرابحى صحيح صورت دادى چى بانک يو څه شى واخلى او په ګټه يى خرڅ کړى
په مشارکت او مضاربت کى د پور راکړه ورکړه او دهغى د لاسته راوړلو شريعى طريقى .
د پور ورکونکى لپاره احکام :
د حسنه قرض په صورت کى لاندى تعليمات بايد په نظر کى ونيول شى
١- قرض به صرف د الله تعالى د رضامندى په خاطر وى .
٢- د پور ورکولو له وخت څخه د پور بيرته اخيستلو تر وخت پورى ورته روا نه ده چى د خپل مقروض په کور کى د هغه طعام وخورى ځکه چى دا بيا سود شميرل کيږى .
٣- غوره داده چى له پوروړى څخه پور ونه غوښتل شى .
٤- که پوروړى بى وسه وى نو دشتمن تيا تر وخته پورى به مهلت ورکوى او که يى بيخى ورته معاف کړى زيات غوره دى لکه چى الله تعالى پور ورکونکى ته حکم کړى او فرمايلى دى
وان کان ذو عسرة فنظرة الا ميسرة
د پور لاسته راوړل
دا چى (خرڅ شوى شى ) د پور د وثيقسى په توګه له ځان سره وساتل شى خو څرنګه چى د پور د لاسته راوړلو لپاره د خرڅ شوى شى اسيارول ناروا دى ځکه په مؤجله (پور) سوداکى خرڅونکى ته مبيعى ته د ايسارولو حق نشته البته د رهن په ډول يى له ځان سره ساتلى شى او دا هم هغه وخت چى يو ځل يى اخيستونکى تر لاسه کړى .
بل ډول د پور د توثيق يو بل صورت هم شته او هغه دا چى دريم کس ضامن ګرځول کيږى . لنډه دا چه د پور په شرعى طريقه په لاس کى د ګڼو احاديثو څخه ثابته ده چه پور د پوروړى څخه په احسنه طريقه وغوښتل شى او که وس يى نه وى نو مهلت دى ورکړل شى څو شتمن شى او يادى ورته معاف کړى شى چى ددغى طريقى په بدل کى الله (ج) د ډير زيات آجر او ثواب وعده کړى ده